از پیگیری مصوبات سفر استانی رئیس جمهور تا مدیریت بازارکالاهای اساسی و آب‌وبرق در آذربایجان‌شرقی
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۵۴۰۰
ایسنا/آذربایجان شرقی استاندار آذربایجان شرقی در جلسه شورای اداری استان، با تشریح مهم‌ترین رویکردها و برنامه‌های آتی استان، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران را مکلف به پیگیری جدی مصوبات سفر استانی رئیس جمهور کرد و دستورهای لازم برای مدیریت چالش‌های پیش‌رو را به مدیران بخش‌های مرتبط صادر کرد.
عابدین خرّم در این جلسه که بعدازظهر امروز (چهارشنبه) برگزار شد، با بیان اینکه میثاق ما با دولت مردمی، حرکت جهادی و تلاش شبانه‌روزی است، گفت: هر مدیر و مسئولی در استان که به هر دلیل نمی‌تواند با رویکردها و سیاست‌های دولت همراه باشد باید تکلیف خود را مشخص کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به تدوین سند تحول دولت مردمی، اظهار کرد: این سند، چشم‌انداز دولت مردمی برای ایران قوی است و همه اقدامات باید با در نظر گرفتن این سند انجام شود.
خرّم با تاکید بر اینکه مسئولان و فرمانداران استان باید این سند را مطالعه کنند، افزود: سند تحول دولت مردمی یک سند علمی و عملیاتی است و برش‌های استانی و شهرستانی آن نیز باید تهیه شود.
وی با اشاره به تغییرات مدیریتی در استان، گفت: همه مدیران، فرمانداران و بخشداران باید با سیاست‌ها و رویکردهای دولت همراه باشند و هر مدیری که به هر دلیلی نمی‌تواند کار کند تغییر خواهد کرد.
خرّم همچنین بر ضرورت سکونت مدیران کل، فرمانداران و بخشداران در محل ماموریت خود تاکید کرد و گفت: حضور مداوم همه مسئولان در محل کار خود ضروری است.
پیگیری جدی و خستگی‌ناپذیر مصوبات سفر استانی هیأت دولت
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به سفر اخیر رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت به استان اشاره کرد و با بیان اینکه مصوبات کاربردی و تصمیمات راهبردی این سفر، فرصت بسیار ارزشمندی برای پیشرفت استان است، افزود: تحقق این مصوبات نیازمند پیگیری‌های جدی، مداوم و خستگی‌ناپذیر مسئولان استان است.
وی با قدردانی از تلاش مسئولان استان برای برنامه‌ریزی حضور نمایندگان رئیس جمهور در سطح شهرستان‌ها، گفت: در کمتر از یک هفته پس از سفر، بیش از یک هزار میلیارد تومان از اعتبارات مصوب، تخصیص یافت که در مقایسه با بودجه سالانه استان رقم چشمگیری است و حاکی از اهتمام ویژه دولت به تحقق مصوبات سفر است.
مدیریت توزیع عادلانه یارانه‌ها، تامین آب و برق و مشکلات کارگری
استاندار آذربایجان شرقی همچنین با قدردانی از دست‌اندرکاران اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در استان، گفت: دولت پیش‌بینی‌های لازم را قبل از اجرای این طرح انجام داده بود و در استان نیز تلاش شبانه‌روزی و هماهنگی کامل دستگاه‌های مسئول و همکاری خوب مردم موجب شد که این طرح بدون مشکل اساسی اجرا شود.
خرّم با بیان اینکه امروز هیچ کمبودی از نظر کالاهای اساسی نداریم، افزود: مسئولان امر باید نظارت‌ها و بازرسی‌های خود را همچنان ادامه دهند و نقاط ضعف و قوت طرح را با مردم مطرح کنند و به‌صورت شبانه‌روزی پیگیر حل مشکلات مردم باشند.
وی با اشاره به آغاز نصب دستگاه‌های کارت‌خوان هوشمند در بیش از ۶۰۰۰ نانوایی استان از روز شنبه، گفت: خوشبختانه مشکلات موجود در حوزه نان حل شده و برای اجرای کامل و بدون نقص این طرح نیز باید نظارت‌های کافی از سوی فرمانداران و مسئولان دستگاه‌های مرتبط انجام گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین به مشکلات موجود در حوزه آب و برق استان اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی‌های لازم در سطح ملی و استانی انجام شده تا در فصل تابستان، مشکلی از نظر تأمین آب و برق مردم نداشته باشیم.
خرّم با تاکید بر رعایت دستورالعمل‌های مصرف بهینه آب و برق، خاطرنشان کرد: اگر به میزان 30 درصد در مصرف برق در بخش اداری صرفه‌جویی شود مشکلی برای تامین برق خانگی نخواهیم داشت؛ در بخش صنعت هم برنامه‌ریزی لازم انجام شده تا مشکل اساسی برای صنایع ایجاد نشود.
وی تاکید کرد: ادارات برق از هرگونه قطعی بدون برنامه و از پیش اعلام نشده خودداری و به‌صورت جدی از مصارف غیرمجاز و هدررفت برق جلوگیری کنند.
خرّم در خصوص مشکلات کارگری هم گفت: همه مسئولان و فرمانداران باید قبل از اینکه صدای اعتراض از کارگران کارخانه‌ای بلند شود به سراغ آنها بروند و در حد توان مشکل آنها را حل کنند.
وی با اشاره به بهره‌برداری از ۱۰۰۰ هکتار اراضی پایاب سدهای استان در چند روز اخیر، گفت: در تلاش هستیم تا با تسریع در تکمیل سدهای نیمه‌تمام و اجرای طرح‌های پایاب، 15 هزار هکتار از اراضی استان را طی امسال و سال آینده زیر کشت ببریم.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین خطاب به فرمانداران و مدیران استان بر تشکیل قرارگاه جمعیت و خانواده در شهرستان‌ها، تلاش برای تقویت همبستگی اجتماعی و انسجام اقشار جامعه، آماده‌سازی مراکز تاریخی و گردشگری برای پذیرایی از مسافران، توجه به جایگاه نظام سلامت و ترمیم آسیب‌های ناشی از کرونا، تسریع در اجرای طرح‌های ملی مسکن و تلاش برای جذب کامل اعتبارات دستگاه‌ها تا قبل از پایان سال مالی تاکید کرد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم در این جلسه با بیان اینکه مکتب سیاسی ملت ایران، یک مکتب مترقی و برآمده از انقلاب اسلامی است، گفت: امروز بهترین راه مقابله با دشمنی‌های آمریکا و استکبار جهانی، خدمت صادقانه به مردم است.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، سردار غلامرضا سلیمانی افزود: دشمن در حال جنگ نرم و ترکیبی با ملت ایران است و این ملت با فرهنگ پویا و زنده، قابلیت‌های بی‌نظیر خود را به رخ دشمنان کشیده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی مصوبات سفر دولت مردمی رئیس جمهور دستگاه ها آب و برق هم چنین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۵۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند